كشفت المبعوثة الاممية الى ليبيا عن توجه دولي جديد قد يفضي الى تجاوز المؤسسات السياسية القائمة في البلاد حال استمرار حالة الجمود السياسي وعدم التوصل الى اتفاق وطني شامل. واوضحت ان هذا الخيار لا يزال مطروحا على طاولة مجلس الامن كمسار احتياطي لضمان عدم بقاء الازمة الليبية في دائرة مفرغة من التعطيل.

واضافت المبعوثة في تصريحاتها ان البعثة الاممية لا تزال تفضل الحلول التي تنبع من داخل المؤسسات الليبية طالما وجدت فرصة حقيقية للتقدم. وبينت ان فرض قيود زمنية مصطنعة على عمل المجموعة المصغرة لن يؤدي الى نتائج ملموسة. مشددة على ان الهدف يظل الوصول الى توافق حقيقي يجنب البلاد خيارات التجاوز القسري.

واظهرت المبعوثة تطورات هامة في ملف الانتخابات. حيث اكدت ان المجموعة المصغرة توصلت الى اتفاق بشان آلية اختيار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. مشيرة الى انه تم التوافق على ستة اعضاء بالفعل. بينما تجري حاليا مشاورات مكثفة بقيادة النائب العام لاختيار رئيس للمفوضية يتمتع بقبول شعبي واسع.

واوضحت المبعوثة الاممية طبيعة التنسيق الدولي. نافية وجود عمل مشترك مباشر مع المبادرات الامريكية في الوقت الراهن. واكدت ان البعثة تعمل وفق مسارها الخاص. معتبرة في الوقت ذاته ان اي جهود دولية اخرى تهدف لتشكيل حكومة موحدة قد تتقاطع وتدعم المسار الاممي للوصول الى الاستقرار المنشود في ليبيا.