أكد رئيس الحكومة اللبنانية سلام أن بلاده لن تقبل بأي شكل من الاشكال ببقاء القوات الاسرائيلية في أي نقطة احتلتها داخل الاراضي اللبنانية، مشددا على أن المفاوضات الجارية حاليا تأتي كخيار استراتيجي لتجنيب البلاد المزيد من الحروب والدمار. وأوضح سلام أن الحكومة ستخضع كافة الترتيبات الامنية المقترحة من الجانب الاسرائيلي للدراسة الدقيقة، لضمان توافقها مع المصالح الوطنية العليا للبنان.

وأضاف رئيس الحكومة مبينا أن لبنان على اطلاع كامل بتفاصيل الخلية التي تشكلت في سويسرا بهدف تثبيت وقف اطلاق النار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مسار المفاوضات التي تجري في واشنطن يسير في خط مواز ومستقل تماما عن هذا المسار السويسري، ولا يوجد أي تداخل بينهما.

وكشف سلام في رده على التساؤلات المتعلقة بحزب الله، أنه لم يطلب من الحزب سوى الالتزام بتعهداته الوطنية، موضحا أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يعد مطلبا وطنيا ملحا ومتفقا عليه داخليا، وليس مجرد استجابة لضغوط خارجية. وأظهرت تصريحاته أن هذا الملف كان ينبغي حسمه منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن الدولة اللبنانية عازمة على بسط سيادتها الكاملة.

وتابع سلام موضحا أن حزب الله سبق وأن التزم بتطبيق القرار الدولي 1701 واتفاق الطائف خلال مشاركته في الحكومات السابقة، بما في ذلك التعهد بجعل منطقة جنوب الليطاني خالية تماما من أي سلاح غير شرعي. وأضاف أن الحزب جدد التزاماته في عام 2024 من خلال اتفاق وقف الاعمال العدائية، الذي يحدد بشكل واضح الجهات الست الشرعية المخولة حصرا بحمل السلاح على الاراضي اللبنانية.