أكد مسؤول دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الاوروبي يعتبر أكبر جهة مانحة لدعم خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللاجئين السوريين. وأوضح أن التزام الاتحاد يظل مستمراً في تمويل هذا الملف ضمن إطار الشراكة مع المملكة.

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن خطة الاستجابة الأردنية للاجئين السوريين لا تزال قيد الإعداد، مبيناً أن العمل عليها استؤنف بعد فترة شهدت فراغاً في السياسات بسبب توقف تحديثها.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لوجود خطة استجابة أردنية محدثة، موضحاً أنها تمثل الإطار الذي يوجه جهود الاستجابة الإنسانية وينسق مساهمات جميع الشركاء الدوليين.

ولفت إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي استأنفت إعداد الخطة خلال العام الحالي، حيث جرت سلسلة من المشاورات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، معرباً عن أمله في عقد اجتماع آخر خلال شهر تموز للإعلان عن الخطة في النصف الثاني من العام.

وأشار المسؤول إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن التزاماته المالية منذ توقيع الشراكة الاستراتيجية مع الأردن، موضحاً أن المملكة تحصل سنوياً على 80 مليون يورو لدعم برامج الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى ما بين 10 و15 مليون يورو كمساعدات إنسانية، ليصل إجمالي الدعم إلى نحو 100 مليون يورو سنوياً.

كما أوضح أن هذا التمويل سيستمر خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن حجم التمويل بعد عام 2028 لم يُحسم بعد بسبب التغييرات المتوقعة في الإطار المالي للاتحاد الأوروبي.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة علقت مساعداتها الإنسانية للأردن، بينما تراجعت مساهمات شركاء آخرين، مما جعل الاتحاد الأوروبي الجهة الرئيسية التي تتحمل دعم استجابة الأردن لأزمة اللاجئين.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعد ينظم مؤتمرات بروكسل الخاصة بأزمة اللاجئين السوريين. وبيّن أن المؤتمر الذي عُقد هذا العام لم يكن مخصصاً فقط للاجئين، بل كان مؤتمراً رفيع المستوى بشأن سوريا.

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، أكد المسؤول أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تسهيل العودة، مع التمسك بأن تكون العودة طوعية.

وأشار إلى أن الأردن يتمتع بسجل ممتاز في تطبيق القانون الدولي الإنساني، مؤكداً التزامه بمبدأ العودة الطوعية دون ممارسة ضغوط على اللاجئين.

كما أكد أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على توفير حوافز داخل الأردن وسوريا لتشجيع العودة الطوعية.