كشفت وزارة الصحة المصرية عن تحركاتها الرسمية تجاه واقعة الاعتداء الوحشي التي تعرضت لها طبيبة اسنان اثناء تأدية عملها، موضحة ان الجهات المختصة باشرت التحقيقات القانونية والادارية للوقوف على كافة ملابسات الحادث. واظهرت التقارير الطبية اصابة الطبيبة بكسور في الذراع اليسرى وجروح قطعية متعددة في الرأس والجسد، مما اثار حالة من الاستنكار الواسع.

واكدت الوزارة في بيان لها انها لن تتهاون مع اي اساءة او اعتداء يطال العاملين في المنظومة الصحية، مشددة على ان قانون المسؤولية الطبية يوفر غطاء تشريعيا لحماية الاطقم الطبية وتغليظ العقوبات على المعتدين. واضافت ان السلطات تتابع القضية بدقة لضمان محاسبة المتورطين وفقا لاحكام القانون.

وبينت نقابة اطباء الاسنان من جانبها انها تتابع الموقف عن كثب، مؤكدة انها ستوفر كافة اشكال الدعم القانوني والنقابي للطبيبة حتى تنال حقوقها كاملة، معتبرة ان هذه التصرفات تعد خروجا عن القيم والمبادئ. وخلصت الوزارة في ختام تصريحاتها الى اهمية احترام سيادة القانون وعدم استباق نتائج التحقيقات، مشيرة الى ان تقديم الشكاوى يجب ان يتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان حقوق كافة الاطراف.