كشف ضياء رشوان عن تفاصيل هامة تتعلق بملف تملك الاجانب للعقارات في مصر موضحا ان هذا التوجه يهدف بشكل اساسي الى دعم الاقتصاد القومي وتحقيق مكاسب ملموسة للمواطنين. واضاف ان حالة القلق التي تظهر في بعض التعليقات حول احتمالية الاستيلاء على الاصول لا تستند الى ارقام دقيقة مشيرا الى ان عدد الوحدات السكنية المغلقة في البلاد يقدر بعشرات الملايين وهو ما يعكس وفرة في المعروض العقاري الذي يمكن استثماره لصالح الدولة.

وتابع رشوان في حديثه مبينا ان الوحدات التي يتم بيعها للاجانب تندرج تحت بند ملكية الافراد وليس اصول الدولة مؤكدا ان بيع المواطن لوحدته السكنية الخاصة لا يشكل اي ضرر على الامن القومي. واظهر ان التجارب العالمية مثل النموذج الصيني تؤكد ان القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في الانتاج والتوسع دون الحاجة للتخلي عن السيادة الوطنية او التأثير السلبي على فرص العمل.

واكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من جانبه ان ملف تصدير العقار يمثل استراتيجية اقتصادية ناجحة تتبعها العديد من الدول المتقدمة. واوضح ان التملك يقتصر على الوحدات العقارية وليس الاراضي مشددا على ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم لقطع الطريق على الشائعات. واختتم بالقول ان الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق الانتاج بما يخدم مصلحة السوق المحلي دون المساس بحقوق العمالة الوطنية.