كشفت وزارة الخارجية الامريكية عن تفاصيل القرار المتعلق بالسماح لطهران برفع مستويات تصدير النفط لتصل الى معدلات ما قبل النزاعات الاخيرة، مؤكدة ان هذا الاجراء لا يعكس تراجعا في الاستراتيجية الامريكية تجاه الملف الايراني. واوضحت الوزارة ان الخطوة تندرج ضمن مسار دبلوماسي اوسع يهدف الى خلق قنوات اتصال مباشرة مع طهران، معتبرة اياها وسيلة لادارة التوترات القائمة في المنطقة.

واضافت الوزارة في توضيحها ان الترخيص الممنوح يعد اجراء مؤقتا ومحدود النطاق، ولا يمثل تحولا شاملا في سياسات واشنطن الخارجية، بل ياتي في اطار البحث عن مساحات للحوار بين الجانبين، مشيرة الى ان الادارة الامريكية توازن بين ضغوط الملف النووي وضرورات استقرار اسواق الطاقة العالمية.

وبينت التحليلات الاقتصادية ان هذه الخطوة تاتي في وقت يراقب فيه سوق الطاقة الدولي بدقة انعكاسات زيادة الصادرات الايرانية على اسعار النفط الخام، حيث تتابع شركات الطاقة العالمية والجهات المستوردة أي تغيرات في حجم الامدادات التي قد تؤثر على التوازن العرض والطلب العالمي خلال الفترة المقبلة.