برلمانات الدول الاسلامية تدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الفلسطينية
عمان - أكدت برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة، الدور الحيوي للوصاية الهاشمية التي يتحملها جلالة الملك عبد الله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددة على أهمية هذه الوصاية في حماية هوية المدينة المقدسة.
وأشار البيان الختامي للمؤتمر الذي أقيم في العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى تمسك الدول الأعضاء بحل الدولتين كوسيلة لتحقيق السلام العادل والشامل، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.
وخلال المؤتمر، قال رئيس مجلس النواب الأردني مازن القاضي، إن القضية الفلسطينية ستظل مركزية للأمة، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف القاضي موضحاً أن الوصاية الهاشمية تلعب دوراً تاريخياً في حماية المقدسات في القدس، خاصة في ظل التصعيد المستمر لمحاولات التهويد والاعتداء على هوية المدينة.
وعلى صعيد متصل، شارك النائب نمر السليحات في صياغة البيان الختامي، حيث أكد البيان مرة أخرى على الوصاية الهاشمية ومركزية القضية الفلسطينية، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
كما شهدت المشاركة الأردنية في المؤتمر مجموعة من اللقاءات الرسمية، حيث حضر السفير الأردني لدى أذربيجان عمر النهار والسفير الأذربيجاني لدى الأردن شاهين شاكر عبد اللايف، حيث نقل القاضي تحيات الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي أكد بدوره على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
وعقد القاضي مباحثات مع رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ورئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين.
وفي إطار المؤتمر، أجرى القاضي سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين البرلمانيين العرب، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية والإسلامية.
كما ناقشت لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأذربيجانية آفاق التعاون بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، وإعلان عام 2027 عاماً للصداقة الأردنية الأذربيجانية.
وشارك النواب الأردنيون في أعمال اللجان المتخصصة التابعة للاتحاد، حيث قدموا مداخلات قيمة في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، مما يعكس التزام الأردن بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.