تقدمت شركة علي بابا غروب بدعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية في سان خوسيه بالولايات المتحدة، حيث أكدت أن إدراجها في قائمة العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي. وأوضحت الشركة المدرجة في بورصة نيويورك أن وزارة الحرب الأمريكية لم تقدم أدلة كافية لدعم هذا التصنيف، مشيرة إلى ضرورة اتباع إجراءات عادلة وشفافة.

يعود تاريخ إنشاء هذه القائمة إلى عام 2021، عندما طالب الكونغرس الأمريكي وزارة الحرب بإعداد قائمة بالشركات الصينية التي تتمتع بارتباط مباشر بالجيش الصيني أو أي جهة أمنية. كما شملت القائمة الشركات التي يعتقد أنها تدعم القاعدة الصناعية العسكرية الصينية، مما يمنعها من إبرام عقود مع وزارة الدفاع الأمريكية.

حاليا، تضم القائمة 188 شركة، تشمل شركات مملوكة للدولة تعمل في مجال الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى شركات تكنولوجيا خاصة مثل علي بابا وشركة يونتري المتخصصة في أنظمة الروبوتات. وأثار إدراج هذه الشركات، بما في ذلك علي بابا، اعتراضات من الحكومة الصينية.

على صعيد متصل، أعلنت الحكومة الصينية فرض عقوبات على 10 شركات أمريكية مرتبطة بالصناعات العسكرية، مما أثار مخاوف من تفاقم التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.