أفادت صحيفة تلغراف البريطانية أن آندي بيرنهام، المرشح لقيادة حزب العمال وتولي رئاسة الحكومة البريطانية، أعلن لحلفائه عن خططه لزيادة نفقات الدفاع بما يتجاوز التعهدات السابقة لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي أعلن عن استقالته مؤخراً.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيرنهام، الذي شغل منصب عمدة مانشستر الكبرى سابقاً، قد أجرى لقاءات مع نواب حزب العمال في البرلمان، حيث أوضح لهم أنه سيزيد الأموال المخصصة للاستثمار في الدفاع بأكثر من 13.5 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 17.76 مليار دولار حسب خطة ستارمر.

وفي سياق متصل، أكدت تلغراف أن فريق بيرنهام ناقش ميزانية الدفاع مع وزير الدفاع السابق جون هيلي، الذي استقال من منصبه في يونيو بسبب عدم تخصيص ستارمر ما يكفي من الأموال للدفاع، مما اعتبره هيلي تقصيراً في تأمين البلاد.

كما أوضحت تلغراف نقلاً عن مصادرها أن هيلي يرى أن مقترحات بيرنهام لتعزيز ميزانية الدفاع ستكون كفيلة بتمكين بريطانيا من مواجهة التهديدات الروسية المتزايدة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن ستارمر يعتزم تقديم خطة للاستثمار في الدفاع للسنوات العشر المقبلة قبل تركه لمنصبه، مما قد يثير خلافات كبيرة مع بيرنهام الذي يتوقع أن يصبح رئيس الوزراء المقبل.

وأفادت فايننشال تايمز بأن ستارمر يسعى لتمرير خطة تمويل الجيش التي تم تأجيلها عدة مرات، حيث أثارت جدلاً واسعاً في حكومته، وذلك قبل مؤتمر حلف شمال الأطلسي الذي سيعقد في تركيا في السابع والثامن من يوليو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن بيرنهام يسعى لمراجعة خطة الاستثمار في الدفاع بنفسه بدلاً من الموافقة على الاقتراح الذي أعده ستارمر، مما قد يؤدي إلى صدام سياسي حول مصير هذه الخطة.

من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز أمام البرلمان أنها واثقة من نشر خطة الاستثمار الدفاعي قبل قمة الناتو، مشيرة إلى أن الخطة ستتضمن إنفاقاً أكبر وأكثر فعالية.

وكانت ريفز قد وافقت على تخصيص 13.5 مليار جنيه إسترليني إضافية لنفقات الدفاع، وهو الأمر الذي أثار استقالة هيلي الذي طالب بزيادة تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي لتطوير الجيش.

ونقلت تلغراف عن مصادرها أن بيرنهام يخطط لتعيين وزير جديد للخزانة في حكومته، مع عرض وزارة أقل وزناً على ريفز، التي تشغل حالياً منصب وزيرة الخزانة.

يعتقد حلفاء بيرنهام أن ستارمر لن يتمكن من إقرار ميزانية الاستثمار في الدفاع قبل مغادرته منصبه، نظراً لأهميتها، وأنه ينبغي عليه ترك الأمر للرئيس الجديد دون أن يقيد يديه بخطة معدة مسبقاً.