واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية في الاردن برئاسة النائب ابراهيم القرالة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية. وقد شهدت الجلسة مطالبات من رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات بالإبقاء على عدد أعضاء مجالس الأمناء. كما تم التطرق إلى ضرورة إعادة النظر في مدد تعيين رؤساء الجامعات الخاصة ونواب الرؤساء وعمداء شؤون الطلبة.

واكد القرالة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإداري والأكاديمي داخل مؤسسات التعليم العالي. وفي بيان للجنة، تم تقديم مجموعة من الملاحظات والاستفسارات من قبل رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات حول مشروع القانون، مما يسهم في تطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر والتطورات الحالية في قطاع التعليم العالي.

كما أشار القرالة إلى أن الجامعات الخاصة تشكل شريكاً أساسياً في منظومة التعليم الجامعي والعالي، موضحاً أن الاستثمار في التعليم لا يقاس بالعائد المالي فقط، بل بمستوى الثقافة والمعرفة التي يحملها الخريج وقدرته على الإسهام في خدمة مجتمعه ووطنه.

واستكمل النواب ابراهيم الحميدي وتمارا ناصر الدين وعبد الهادي البريزات وفريال بني سلمان وطلال النسور التأكيد على أهمية تطوير التشريعات الناظمة للتعليم العالي. وقد أشاروا إلى ضرورة الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى قانون متوازن يخدم الجامعات والطلبة.