كشف المهندس عادل الصهيبا، المدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان الكبرى، عن أهمية نظام رخص الإعمار والرقابة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء. وأوضح أن هذا النظام يشكل خطوة رئيسية نحو تحديث التشريعات الناظمة للعمل العمراني في العاصمة.

وأضاف الصهيبا أن النظام يهدف إلى إنشاء منظومة تشريعية متطورة تتماشى مع التقدم التكنولوجي. وأكد أن النظام سيساهم في رفع كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات من خلال توظيف أحدث البرمجيات في عمليات الترخيص.

وأوضح أن النظام يعزز مبدأ الشفافية عبر تحديد مدد زمنية واضحة لإنجاز المعاملات. كما يعمل على دمج عدة وثائق ضمن طلب موحد، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين والمكاتب الهندسية.

وأشار إلى أن النظام يعد بمثابة انطلاقة جديدة في تقديم خدمات الترخيص، حيث يعزز من تجربة المتلقين ويعزز البيئة الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري. ويهدف إلى توفير إجراءات أكثر وضوحًا ومرونة.

وبين الصهيبا أن النظام يتضمن تعليمات تفصيلية لتصنيف الطلبات، بالإضافة إلى استحداث مسارات خاصة للمشاريع النوعية. وأكد أن الأمانة ستتابع هذه المشاريع مع الجهات المختصة لضمان الموافقات المسبقة.

وفيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، أوضح الصهيبا أن النظام يتضمن نصوصًا تسمح للجنة التخطيط المركزية بعقد جلسات استماع عامة للمشاريع المؤثرة على الطابع العمراني.

كما أكد على أن النظام يحدد بوضوح المدد الزمنية لإصدار رخص الإعمار، حيث تختلف هذه المدد وفقًا لطبيعة المشروع. وأشار إلى أن الأبنية المطابقة يمكن ترخيصها في مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

وأضاف أن النظام يصنف المخالفات إلى ثلاثة مستويات، مما يسهل تحديد المرجع المختص والمدة الزمنية اللازمة لاتخاذ القرار.

وأكد الصهيبا أن النظام يلزم الجهات المعنية بتوضيح أسباب رفض الطلبات، مع الحفاظ على حق الاعتراض. وذكر أنه تم استحداث لجنة اعتراضات متخصصة لهذا الغرض.

وأشار إلى أن النظام يتيح لمقدمي الطلبات معرفة جميع المتطلبات اللازمة من الجهات الخارجية عبر منصة موحدة، مما يسهل اتخاذ القرارات.

وفي الجانب الرقابي، أوضح أن النظام وضع آليات واضحة لموظفي الأمانة للتفتيش على أعمال الإعمار، وحدد الإجراءات المتبعة بحق المخالفين.

وذكر أن النظام يتعامل مع الأبنية التي تشكل خطرًا محتملًا على السلامة العامة، بما في ذلك الأبنية الآيلة للسقوط.

وأفاد الصهيبا بأن الأمانة تعمل على إعداد دليل إرشادي إلكتروني يوضح الإجراءات المطلوبة والمدة الزمنية لإنجاز المعاملات.

واختتم الصهيبا بالتأكيد على أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعمار في عمان، مما يعزز التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة.