عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعا تنسيقيا أوليا لعام 2026، حيث شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الفنية المعنية ببيانات السجلات الإدارية المتعلقة بالحالة والحركة الديمغرافية والصحة الإنجابية.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، تم الاجتماع بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الإحصاءات العامة ودائرة قاضي القضاة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات وإدارة الإقامة والحدود ومديرية اللاجئين من وزارة الداخلية.

وهدف الاجتماع إلى متابعة الجهود الوطنية لتحسين وزيادة اكتمال بيانات السجلات الإدارية، وذلك استنادا إلى توصيات اللقاءات التشاورية السابقة، بالإضافة إلى مناقشة إصدار البيانات الإدارية لعام 2025 وفق المنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة. كما تم تعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة للحد من التباينات في البيانات الصادرة عن كل جهة.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروه، أن هذا اللقاء يأتي في إطار مهام المجلس كجهة مرجعية للمعلومات المتعلقة بالحالة والحركة الديمغرافية والصحة الإنجابية، مشيرا إلى أن السجلات الإدارية تمثل مصدرا أساسيا لهذه المعلومات.

وأضاف أن الأردن يبرز على المستوى الدولي في مجال توفر البيانات وجودتها، حيث تستمر الجهود لزيادة تفصيل البيانات الديمغرافية والزواجية والصحية وتصنيفها حسب العمر والجنس والجنسية وحالة الزواج والمحافظات وحالة الإعاقة، وذلك من أجل دعم اتخاذ القرارات الوطنية.

وخلال اللقاء، استعرض أعضاء اللجنة الفنية الإنجازات التي تمت في مؤسساتهم منذ اللقاءات السابقة، وأكدوا على استمرار العمل لتنفيذ ما تبقى من المقترحات القائمة قبل صدور التقارير الإحصائية السنوية لعام 2025 وفق المعايير الدولية.

ويأتي هذا اللقاء كجزء من سلسلة من اللقاءات التي ينظمها المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، بهدف تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المالكة للسجلات الإدارية ذات العلاقة، وزيادة استخدام السجلات الإدارية في إعداد المؤشرات والإحصاءات الوطنية.