اكدت دراسة حديثة ارتفاع حالات الافلاس بين الشركات في المانيا خلال النصف الاول من عام 2026 بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل العدد الاجمالي الى 12.9 الف حالة، وهو اعلى مستوى منذ عام 2013.

وذكرت شركة كريديت ريفورم ان هذا الارتفاع يعود لضعف الحالة المالية التي تعاني منها الشركات الالمانية بعد سنوات من الركود الاقتصادي، فضلا عن الازمة الطاقية الناتجة عن الصراع في ايران.

واضافت الدراسة ان حالات الافلاس بين الافراد ارتفعت ايضا، حيث سجلت 38.8 الف حالة خلال النصف الاول من العام، بزيادة نسبتها 2.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واوضحت ان الشركات الناشئة كانت الاكثر تضررا، حيث ارتفعت حالات الافلاس بنسبة 25.3% بين الشركات التي يقل عمرها عن عامين، وبنسبة 11.1% بين الشركات التي تتراوح اعمارها بين ثلاث وأربع سنوات.

بلغت الخسائر الاجمالية الناتجة عن حالات الافلاس بين الشركات في النصف الاول حوالي 28.5 مليار يورو، مما اثر سلبا على حوالي 165 الف وظيفة.