قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء يأتي في إطار مواجهة الجرائم الخطيرة التي تؤثر سلباً على المجتمع، مشيراً إلى الأضرار الجسيمة التي تنجم عنها. وأضاف أن من بين تلك الأضرار استشهاد أفراد من الأجهزة الأمنية أثناء تأديتهم لواجباتهم.

وأوضح أبو عبود أن تنفيذ هذه الأحكام جاء بعد توصية من مجلس الوزراء ومصادقة جلالة الملك، مما يعزز الردع العام ويؤكد أهمية التصدي للأخطار التي تهدد المجتمع والدولة. وأشار إلى أن الأفعال التي صدرت بشأنها أحكام الإعدام تُعتبر جرائم بموجب القانون، وأن الأحكام اكتسبت الدرجة القطعية بعد مراجعتها من أعلى هيئة قضائية.

كما بين أن تنفيذ هذه الأحكام يعزز سيادة القانون ويحمي المجتمع، خاصة في الجرائم المرتبطة بالإرهاب والمخدرات، التي أدت إلى فقدان أرواح أشخاص يتولون مكافحة هذه الآفات. ولفت إلى أن الأردن يتبع سياسة متوازنة في التعامل مع عقوبة الإعدام، حيث يقتصر تطبيقها على الجرائم التي تشكل تهديداً كبيراً للسلم الأهلي واستقرار الدولة.

فيما يتعلق بالمبادئ الحقوقية، أشار أبو عبود إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يمنع عقوبة الإعدام، بل قيدها بضوابط تتعلق بالجرائم الخطيرة وضمانات المحاكمة العادلة. وأكد أن الأردن يحتفظ بحق تقرير سياسته العقابية بما يتناسب مع تحدياته الخاصة.

وشدد على أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام يعكس التزام المجتمع بالقانون ويعزز الثقة في القضاء، مما يسهم في حماية الحقوق والأمن والاستقرار داخل المجتمع.