استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم إلى مقترحات عدد من رؤساء وممثلي الجامعات حول مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية. وعقدت الجلسة برئاسة الدكتور إبراهيم القرالة، حيث تمثل ذلك في حرص اللجنة على الاستماع إلى الآراء المختلفة من أجل تحسين مسودة القانون.

وأشار القرالة إلى أهمية الحوار مع المؤسسات الأكاديمية عند مناقشة التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي. وأكد على أهمية الاستماع إلى ملاحظات المعنيين لتحسين مشروع القانون الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة له.

وأضاف أن اللجنة تتبنى نهجاً تشاركياً في مناقشة مشروعات القوانين، خاصة تلك المتعلقة بالتعليم العالي، نظراً للدور الحيوي لهذا القطاع في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبهم، أكد النواب أهمية تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي لمواجهة التحديات الحالية. وشددوا على ضرورة تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي ورفع مستوى أداء الجامعات الأردنية.

كما عرض رؤساء وممثلو الجامعات ملاحظاتهم حول مسودة القانون، مشيرين إلى الحاجة لإعادة النظر في النصوص المرتبطة بغياب أعضاء الهيئة التدريسية خلال السنة الأولى من التعيين، بما يضمن استقرار العملية التعليمية. وأكدوا ضرورة أن يتمتع أعضاء مجالس الأمناء بالخبرة اللازمة في مجالات التعليم العالي والإدارة.