استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية في الأردن إلى آراء ومقترحات عدد من رؤساء الجامعات حول مسودة مشروع قانون التعليم العالي المعدل. وعقد الاجتماع برئاسة إبراهيم القرالة، حيث تم طرح الأفكار والملاحظات المتعلقة بالقانون المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأكد القرالة على ضرورة الحوار والتشاور مع المؤسسات الأكاديمية خلال مناقشة التشريعات الخاصة بالتعليم العالي. وأضاف أن اللجنة ملتزمة بالاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات بهدف تطوير مشروع القانون وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح القرالة أن اللجنة تتبع نهجاً تشاركياً في مناقشة مشروعات القوانين، وخاصة تلك المتعلقة بالتعليم العالي. حيث أن هذا القطاع يلعب دوراً محورياً في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز التنمية الشاملة. وشدد على أهمية الوصول إلى تشريعات تتماشى مع التغيرات التي يشهدها القطاع.

من جانبهم، أكد عدد من النواب أهمية تطوير التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي. ومن بين هؤلاء النواب: إبراهيم الحميدي، وعبد الهادي بريزات، وتمارا ناصر الدين، وفريال بني سلمان. وأشاروا إلى أهمية تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتحسين كفاءة أداء الجامعات.

كما قدم رؤساء وممثلو الجامعات مجموعة من الملاحظات على المسودة، مشددين على إعادة النظر في النصوص المتعلقة بغياب أعضاء الهيئة التدريسية خلال السنة الأولى من التعيين. وأكدوا أن ذلك سيساهم في استقرار العملية التعليمية.

كما أشاروا إلى ضرورة أن يتمتع أعضاء مجالس الأمناء بالخبرة والكفاءة في مجالات التعليم العالي والإدارة، لضمان قدرتهم على رسم السياسات العامة وتعزيز التطوير المؤسسي للجامعات.