أقر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي في اجتماع الثلاثاء برئاسة وزير الزراعة صائب خريسات البيانات المالية الختامية للمؤسسة. وقد أظهرت هذه البيانات متانة المركز المالي وتحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء.

وأضاف المجلس، خلال الاجتماع الذي حضره المدير العام للمؤسسة محمد دوجان ونائب رئيس المجلس وأعضاء من القطاعين العام والخاص، أنه تم استعراض إنجازات المؤسسة ومؤشراتها المالية والإقراضية والتحصيلية. موضحاً جاهزية تطبيق النظام المحوسب الذي يسهم في تحسين الأداء.

كما قرر المجلس تفويض بعض الصلاحيات للجان الإقراض المركزية في الفروع. بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع منح القروض، بما يتماشى مع خطط الرقمنة وتعزيز اللامركزية في اتخاذ القرارات التمويلية. مما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمزارعين.

وأشار المجلس إلى موافقته على منح عدد من القروض ضمن مشروع "مسرعات الإنتاج والتصنيع الزراعي". والذي يهدف إلى تمكين المشاريع الزراعية وتعزيز قدرات التصنيع لزيادة الإنتاج وتحسين تنافسية القطاع.

وأكد المجلس على استمرار المؤسسة في تطوير برامجها التمويلية وتوسيع خدماتها بما يتوافق مع خطط التحديث الاقتصادي والإداري. وتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة.