وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم على إضافة 30 حافلة جديدة لتعزيز خدمات النقل العام في منطقة الكرك. حيث ستوزع الحافلات بين خطي الكرك - الزرقاء والكرك - العقبة، وذلك في إطار مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات.

قال رئيس الوزراء جعفر حسَّان إن هذه الإضافة تأتي ضمن المرحلة الثانية من المشروع، الذي يهدف لتوسيع نطاق خدمات النقل العام المنتظم. وأوضح أن هذه الحافلات ستسهم في تسهيل تنقل المواطنين، خاصة الطلبة الجامعيين، بين المحافظات.

وأضاف أن شركة رؤية عمان للنقل ستتولى مسؤوليات توريد وتركيب وتشغيل أنظمة النقل الذكي، بينما ستتولى شركة المتكاملة للنقل المتعدد إدارة المشروع وتقديم الرقابة اللازمة. وأكد أن الحافلات الجديدة ستجهز بأجهزة دفع إلكتروني ونظم تتبع، مما يسهل عملية الربط ضمن نظام تطوير النقل العام.

كما أقر المجلس تكليف هيئة تنظيم النقل البري بتوفير المخصصات المالية اللازمة، ورفع تقرير حول الأداء التشغيلي لهذه المسارات بحلول نهاية العام 2026. وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توفير خدمة نقل ذات ترددات منتظمة، ما يعود بالنفع على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويذكر أن مشروع تطوير النقل العام شهد نجاحاً ملحوظاً منذ بدايته، حيث تم تشغيل أكثر من 150 حافلة وبلغ عدد المستخدمين 1.6 مليون راكب خلال ثمانية أشهر. وبفضل هذه الإضافات، من المتوقع أن يزداد عدد المستخدمين بشكل أكبر.

وفي سياق متصل، أقر المجلس نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان، والذي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة أعمال الإعمار. ويضمن هذا النظام توحيد إجراءات منح الرخص والتصاريح، وتعزيز الشفافية في تنفيذها.

كما وافق المجلس على مشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، والذي يسعى إلى تحديث الأطر المؤسسية وتعزيز جاهزية القطاع الحكومي. ويهدف إلى تمكين الأكاديمية من تطوير القيادات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي خطوة أخرى، أقر المجلس مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والذي سيعمل على تحسين التنسيق الداخلي وتسهيل اتخاذ القرار. كما تمت الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة، لتلبية احتياجات المحاكم الشرعية.

أخيرا، أقر المجلس مشروعي نظامين معدلين لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة ونظام البعثات العلمية، بهدف ضبط شروط وإجراءات التعاقد مع المبعوثين وضمان حقوقهم بعد العودة.