أظهرت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية أن الإيرادات المحلية في الأردن قد بلغت حوالي 3308 ملايين دينار في نهاية نيسان، مما يعكس استقرار الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتظهر هذه الأرقام قدرة الحكومة على الحفاظ على مستويات الإيرادات بالرغم من الظروف الأمنية المحيطة.

قالت الوزارة إن الإيرادات الضريبية سجلت حوالي 2456 مليون دينار، حيث توزعت بين 930 مليون دينار من ضريبة الدخل و1399 مليون دينار من الضريبة العامة على المبيعات. كما حققت الجمارك وإيرادات ضريبة بيع العقار ما يقارب 91.5 مليون دينار و35 مليون دينار على التوالي. من جهة أخرى، بلغت الإيرادات غير الضريبية 852 مليون دينار خلال نفس الفترة.

وأضافت الوزارة أن المساعدات الخارجية التي تلقتها المملكة في الثلث الأول من العام الحالي بلغت حوالي 96 مليون دينار، مقارنة بـ 21.6 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، لتصل الإيرادات العامة، بما في ذلك المنح، إلى 3404 ملايين دينار.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحصيل يعد مؤشراً على استقرار القاعدة الضريبية وكفاءة التحصيل، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة. وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، فقد بلغ الإجمالي 4090 مليون دينار حتى نهاية نيسان، حيث كانت النفقات الجارية 3754.5 مليون دينار والنفقات الرأسمالية 336 مليون دينار.

ويظهر التقرير أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في إطار التوجه الحكومي لدعم المشاريع الرأسمالية لتحسين النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.