قال وزير الزراعة المصري إن الدولة قدمت جهودا ملحوظة لزيادة إنتاج القمح من خلال تطوير منظومة الزراعة التعاقدية التي تهدف إلى حماية المزارعين من تقلبات الأسعار. وأضاف أن هذه الجهود تضمنت تحديد سعر ضمان قبل الزراعة وتوفير الربط المباشر بين المزارعين والمصانع دون وسطاء، مما ساهم في توفير التقاوي المعتمدة والدعم الفني عبر القوافل الإرشادية والبحثية.

وأوضح أن هذه السياسات أدت إلى تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج المحلي للقمح، حيث تجاوز الإنتاج 10 ملايين طن، مما يمثل زيادة بنسبة 6.5% مقارنة بالعام الماضي. ونتيجة لذلك، تم خفض الواردات إلى 12.5 مليون طن مقارنة بـ 13.2 مليون طن في الفترات السابقة.

كما أشار إلى أن منظومة التوريد الحكومية حققت أعلى معدلاتها التاريخية، واقتربت من الهدف المحدد البالغ 5 ملايين طن بنهاية الموسم. وقد بلغت المساحة المزروعة 3.76 ملايين فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن الموسم السابق.

كذلك، أشار إلى أن القطاع الزراعي شهد تحولات كبيرة بفضل رؤية الدولة التي تركز على التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، حيث تم تنفيذ مشروعات كبرى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية ومضاعفة الإنتاج، ومن أبرزها مشروع الدلتا الجديدة الذي يمتد على 2.2 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات في توشكى والخير، وتنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع الريف المصري الجديد.