أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بمدينة القدس. وأوضحت الوزارة أن هذا الاستيلاء يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما أنه يعد انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن المملكة ترفض جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها. وأكد أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وكشف المجالي عن دعوة المملكة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مطالبًا بضرورة إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها اللاشرعية في القدس. وأكد على أهمية تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كسبيل لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.