أعلن البنك المركزي الروسي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25% ليصبح 14.25% سنويا، في خطوة تهدف إلى ضبط التضخم واستمرار دعم النمو الاقتصادي. وأوضح المسؤولون أن التأثيرات السلبية للنزاعات المستمرة قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم، لكن في حال انتهائها، فإن المخاطر ستنخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأضاف المركزي الروسي أن تكاليف النقل المرتفعة وزيادة أسعار الواردات تمثل عوامل داعمة للتضخم، مما يستدعي استمرار المراقبة الدقيقة للأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي يتواصل بوتيرة معتدلة رغم التباطؤ الذي شهده في بداية العام.

وكشفت تقديرات البنك المركزي أن الأسعار شهدت ارتفاعا مستداما، رغم أن النسبة لا تزال ضمن نطاق 4% - 5% على أساس سنوي. كما أظهرت الأشهر الأخيرة تسارعا في نمو الإقراض، مما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية.

أكد المركزي الروسي أنه سيواصل تقييم جدوى خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة بناء على مدى استدامة التباطؤ في التضخم والتحديات الاقتصادية التي قد تواجه البلاد.