أعلن البنك الدولي عن تحقيق برنامج كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن وفورات وإيرادات إضافية بلغت 159.92 مليون دينار حتى نهاية نيسان 2026. وبهذا يتجاوز البرنامج المستهدف النهائي البالغ 95 مليون دينار بحلول نهاية عام 2027. جاء ذلك في تقرير للبنك الدولي اطلعت عليه مصادر محلية.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج، الممول بقرض قيمته 500 مليون دولار، يتضمن قرضين بقيمة 250 مليون دولار لكل منهما، حيث تم إقرار القرض الأول في آذار 2023 والثاني كتمويل إضافي في نيسان 2025. ويستمر تنفيذ البرنامج حتى 29 شباط 2028.

وبلغت نسبة المبالغ المصروفة من البرنامج 64.5%، حيث تم صرف 322.66 مليون دولار من أصل التمويل الكلي، بينما تبقى 177.36 مليون دولار غير مصروفة. يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.

كشفت النتائج أن الطاقة المتجددة تمثل 27% من مزيج الكهرباء، متجاوزة الحد الأدنى المستهدف البالغ 26%. كما انخفض عدد الانقطاعات لكل مشترك إلى 0.23 انقطاع مقارنة مع 0.34 انقطاع في عام 2022، مما يعكس تحسنا ملحوظا في موثوقية الخدمة.

وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، أظهر التقرير تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في خمسة مبان حكومية حتى نهاية عام 2025، مع مستهدف يبلغ 20 مبنى بحلول نهاية عام 2027. كما بلغ إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة 2072 غيغاواط ساعة خلال النصف الأول من عام 2025.

أكد البنك الدولي أن التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج لا يزال عند مستوى مرضٍ، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والتنظيمية الهادفة إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء.