عقدت رئاسة الوزراء ورشة تعريفية للأمناء والمدراء العامين حول الإطار الوطني للرخص القطاعية، حيث أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأشارت البلبيسي إلى أن تنفيذ هذا الإطار يستند إلى قرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى اعتماد قواعد تنفيذية ملزمة للجهات التنظيمية.

وأوضحت البلبيسي أن مسار إصلاح الرخص القطاعية يعتمد على علاقة تشاركية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، مشددة على أهمية هذا المشروع في دعم رؤية التحديث الاقتصادي. كما أكدت أن الورشة تهدف إلى نقل السياسات من وثيقة القواعد التنفيذية إلى مرحلة التطبيق الفعلي، بما يتضمن مراجعة 49 رخصة ذات أولوية لدى 7 جهات تنظيمية.

وأفادت البلبيسي بأن جوهر الإصلاح يستهدف إعادة النظر في فلسفة الرخص والتنظيم الحكومي، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وتمكين الأنشطة الاقتصادية. وأشارت إلى أهمية تبسيط الإجراءات واعتماد الرقمنة، مما يعزز تجربة متلقي الخدمة والمستثمر.

كما نوهت البلبيسي إلى أن النجاح في إصلاح الرخص القطاعية يتطلب التزاماً من الأمناء العامين والمدراء العامين، إضافة إلى تعاون وثيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك أمانة عمان الكبرى والبلديات.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عمر الفانك، على أهمية هذا الإصلاح في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مراجعة الرخص وتبسيطها ستساهم في إزالة العوائق أمام الاستثمار.

وأشار الفانك إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والقانوني لضمان تنفيذ خطة الإصلاح بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما شهدت الورشة عرضاً مرئياً حول القواعد التنظيمية للرخص القطاعية، حيث تم مناقشة الإجراءات المطلوبة من الأمناء والمدراء العامين. وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية هندسة الإجراءات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأعرب الأمناء والمدراء العامون عن دعمهم لإصلاح الرخص القطاعية، مؤكدين أنها ستعزز مفهوم الحكومة المتكاملة القادرة على قيادة التنمية ودعم الاقتصاد.