أفادت منظمة الأغذية والزراعة بأن تجارة الأسمدة العالمية شهدت انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 30 خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وأوضحت المنظمة أن هذا التراجع جاء في ظل تصاعد النزاع في الشرق الأوسط.

وكشفت المنظمة أن حجم التداول خلال هذه الفترة بلغ 41 مليون طن، مقارنة بـ58 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحة أن المزارعين أرجأوا عمليات الشراء نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة وانخفاض أسعار الحبوب.

وأضافت أنه في الوقت الذي فرضت فيه العديد من الدول مثل الصين وروسيا وتركيا ومصر قيودا على صادراتها من الأسمدة، انخفض حجم التجارة إلى 18 مليار دولار، مما يعكس تراجعا قدره 18 على أساس سنوي.

وأشارت الفاو إلى أن النزاع وإغلاق مضيق هرمز منذ نهاية فبراير قد أثر سلبا على تجارة الأسمدة في الخليج، وأسفر عن ارتفاع أسعار هذه السلع التي تعتمد على الغاز. وذكرت أن الأسعار شهدت زيادة بمعدل 25 بين فبراير ومايو.

وأوضحت المنظمة أن إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا، والذي من المتوقع أن يبدأ من يونيو، قد لا يؤدي إلى تعافي سريع لأسعار السلع المحتوية على النيتروجين والفوسفات والكبريت، مما يعني استمرار مستويات الأسعار المرتفعة.

وأكدت الفاو أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن تأثير الظروف المناخية والأسعار العالمية للحبوب على الطلب، مشيرة إلى أن نمو استهلاك الأسمدة تباطأ ليصل إلى 209 ملايين طن نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وظروف مناخية غير مواتية في بعض المناطق.