أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن استكمال المراجعة الخامسة لاتفاق الأردن ضمن "تسهيل الصندوق الممدد"، مما يتيح للبلاد الحصول على تمويل فوري بقيمة 188 مليون دولار لدعم برنامجها الاقتصادي. وأوضح الصندوق في بيان له أن استكمال المراجعات يمنح الأردن الحق في شراء 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل نحو 134 مليون دولار، بالإضافة إلى صرف 39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 54 مليون دولار، في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

كشفت البيانات أن التمويل الجديد سيساهم في تعزيز أهداف البرنامج الاقتصادي للسلطات الأردنية، ومنها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتقليل الدين العام، وتعزيز فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أكد المجلس التنفيذي للصندوق في يناير الماضي على برنامج تسهيل الصندوق الممدد للأردن لمدة أربع سنوات بقيمة 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل حوالي 1.3 مليار دولار.

وأضاف البيان أن الصندوق وافق في يونيو على اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع الأردن، والذي تبلغ قيمته 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 700 مليون دولار. وأكد صندوق النقد أن الأردن تمكن من الحفاظ على استقراره الاقتصادي الكلي، رغم الضغوط الناتجة عن النزاعات في المنطقة، بفضل السياسات الاقتصادية الحذرة واستمرار الإصلاحات والدعم الدولي.

أشار الصندوق إلى أن الاضطرابات الناتجة عن الحرب أدت إلى تقلبات مؤقتة في أسواق الطاقة، وتراجع النشاط السياحي، وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن غالبية القطاعات الاقتصادية واصلت العمل بشكل طبيعي. وذكر أن أداء البرنامج المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد كان قوياً، حيث استوفى الأردن جميع معايير الأداء الكمية ومعظم الأهداف الاسترشادية حتى نهاية عام 2025.

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.7% في عام 2026، مقارنةً مع توقعات سابقة بنمو قدره 2.8% في 2025، على أن يرتفع النمو إلى 3.1% في 2027 و3% في 2028. كما توقع أن يبلغ معدل التضخم 2.5% في 2026، مقابل 1.8% في 2025، مع تراجع متوقع إلى 2.3% في 2027 و2.2% في 2028.

أفاد نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالإنابة في صندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، بأن الأردن استمر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي على الرغم من الضغوط الكبيرة الناتجة عن النزاعات الإقليمية. وذكر أنه يجب على السلطات الأردنية الاستمرار في اتباع السياسات السليمة وتسريع الإصلاحات لتعزيز الصلابة ودعم نمو أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة استمرار دعم المانحين للأردن في ظل ظروفه الحالية.