قررت السلطات اليمنية الحجز على أموال المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في خطوة تعكس تصعيد الإجراءات القانونية ضد الشخصيات المتورطة في الأزمات السياسية الحالية. وأوضحت مصادر مطلعة أن القرار يمنع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز حتى صدور توجيهات من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.

كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى شركات ومحلات الصرافة بسرعة تنفيذ القرار وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز. وأكدت النيابة العامة أن القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية حول احتمال ارتباط تلك الأموال بوقائع يجري التحقيق فيها.

في هذا السياق، أضافت النيابة العامة أن الحجز التحفظي هو إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية حتى يتم الفصل في القضية. ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من دعوة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن الدولي بتحديث قائمة الجزاءات لتشمل جميع الأفراد والجهات التي تثبت تورطها في تقويض مؤسسات الدولة أو عرقلة العملية السياسية.

وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة قد أبلغ مجلس الأمن بأن السلطات اتخذت إجراءات بحق عدد من المتورطين بأعمال التمرد والفساد، مشيراً إلى اسم رئيس المجلس الانتقالي المنحل عيدروس الزبيدي الذي يتهم بالخيانة العظمى. كما دعت الحكومة مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته بحق جميع الأفراد والكيانات المتورطة في تهديد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.