أعلنت سويسرا اليوم عن إجراء تعديلات على نظام العقوبات المفروض على سوريا، حيث تم شطب سبع مؤسسات سورية من قائمة العقوبات. ومن بين هذه المؤسسات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة المخابرات الجوية.

وأوضح المسؤولون السويسريون أن هذه الخطوة تأتي كجزء من المراجعة الدورية لنظام العقوبات، مؤكدة أن الهدف منها هو دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.

وأكدت السلطات أنه رغم هذه التعديلات، فإن العقوبات المالية المفروضة على عدد من الأفراد والكيانات ستبقى سارية. كما سيستمر حظر توريد الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو في أعمال القمع.

وشددت برن على أن التعديلات لا تعني رفع العقوبات بالكامل، بل تعكس جهود سويسرا لتخفيف بعض القيود دون المساس بالاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.