أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 904 آلاف م2 خلال نيسان. وأظهر التقرير ارتفاعا نسبته 5.1% مقارنة مع 860 ألف م2 في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما كشفت الدائرة أن إجمالي مساحات الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من العام بلغت 3.177 مليون م2، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة مع 3.032 مليون م2 عن نفس الفترة من العام السابق. وأوضح التقرير أن عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 8,317 رخصة، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 14.7% عن 7,253 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بأغراض الترخيص، فقد بلغ إجمالي المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 2.700 مليون م2، بزيادة 20.4% عن 2.243 مليون م2 في العام الماضي. بينما انخفضت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية إلى 477 ألف م2، مقارنة مع 789 ألف م2، مما يعكس انخفاضا بنسبة 39.5%.

وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 85% من إجمالي المساحات المرخصة، بينما كانت حصة الأغراض غير السكنية 15%. وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، مع تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 0.3 نقطة مئوية عن العام الماضي، في حين زادت حصة إقليم الشمال إلى 22.2% بارتفاع 2.6 نقطة مئوية، فيما انخفضت حصة إقليم الجنوب إلى 6.1%.

وعند تحليل التوزيع النسبي للمساحات المرخصة حسب المحافظات، سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة حيث بلغت 15.2%، مع مساحة تعادل 0.324 م2 لكل فرد. بينما كانت محافظة الزرقاء الأقل حصة، حيث سجلت 2.7% بمساحة 0.057 م2 لكل فرد.

كما أظهر التقرير أن المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة شكلت 53.7% من إجمالي المساحات المرخصة، في حين كانت المساحة المرخصة للأبنية القائمة 46.3%. وقد بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات نحو 1.705 مليون م2، مقابل 1.967 مليون م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تسعى دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء إلى تزويد المخططين وصانعي السياسات بمؤشرات حول نشاط البناء، حيث تعبر مؤشرات رخص البناء عن النشاط الفعلي في هذا القطاع.