مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون الطوائف المسيحية ويوافق على مشاريع تنموية جديدة
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية، والذي يهدف إلى تنظيم شؤون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية في الأردن. ويأتي هذا التعديل لتحديد اختصاصات تلك المجالس بشكل يتماشى مع أحكام قواعد الديانة المسيحية، بما يضمن حقوق أبناء الطوائف في تنظيم شؤونهم الدينية.
أضاف حسان أن هذا المشروع يأتي استجابة لمقترح مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، حيث سيُضاف نص جديد لنص المادة 4 من القانون الأصلي، يوضح أن مسائل الزواج والطلاق والوصية والتبني للطوائف المسيحية ستخضع لقوانينها الكنسية. وأكد أن هذه التعديلات لن تؤثر على المراكز القانونية القائمة.
في سياق آخر، تم الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية، والذي يعد خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة القضائية. ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية، من خلال إنشاء قلم خاص للخبرة في المحاكم، مما يسهل إدارة شؤون الخبراء.
وأوضح حسان أن هذا النظام سيمكن المحاكم من الاستعانة بالخبراء المؤهلين، مما يعزز من جودة التقارير الفنية ويزيد من ثقة المتقاضين. كما يتطلب النظام من الخبراء تحقيق مؤهلات محددة لضمان النزاهة والحياد.
كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي في العملية القضائية، حيث سيتم إنشاء سجل إلكتروني للخبراء وتسهيل الوصول إلى الخدمات. وستشمل التعديلات الجديدة فرض عقوبات على المخالفات لضمان جودة الأداء.
على صعيد المشاريع التنموية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو، بهدف تنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مأدبا وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. ومن المتوقع أن يخدم هذا المشروع حوالي 200 ألف نسمة، مع زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة التنقية.
ويهدف المشروع إلى توسيع نظام جمع مياه الصرف الصحي وتعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، مما يسهم في حماية البيئة وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية. كما تم الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة United Energy Group الصينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة واستقطاب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع. كما يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء.
في ختام الجلسة، تم إحالة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة على التقاعد، وتعيين الدكتور حازم تيسير الرحاحلة مديرا عاما للمؤسسة. ويعكس هذا التعيين التوجه نحو تحديث الإدارة في المؤسسات العامة.