أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف روسيا، حيث شملت نحو 70 كيانا تجاريا وماليا، بالإضافة إلى سفن مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل". وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض شبكات التمويل والإمداد التي تدعم المجهود الحربي الروسي في اوكرانيا.

وشملت العقوبات الجديدة بنك "ياندكس" وشبكة مرتبطة بالمخابرات العسكرية الروسية، فضلا عن عشرات السفن المتهمة بنقل النفط والغاز الروسيين إلى دول ثالثة، مما يساعد على الالتفاف على القيود الغربية المفروضة على موسكو.

كما طالت العقوبات شركة التأمين "روسغوستراخ"، وبنك "إيفرو فاينانس موسنار"، وشركة "وايلد بيريز"، حيث تسعى الحكومة البريطانية لتكثيف الضغط الاقتصادي على روسيا.

قال كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، الذي يشارك في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، إن هذه العقوبات تستهدف السفن والأموال والجهات التي تدعم اقتصاد الحرب الروسي، مما يهدد الأمن الأوروبي.

وتتضمن الإجراءات أكثر من 20 ناقلة نفط وعدة سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال، حيث وصفت لندن هذه الخطوة بأنها الأولى من نوعها التي تفرض فيها دولة من دول مجموعة السبع عقوبات على سفن مرتبطة بمشروع "أركتيك إل إن جي 2" الروسي.

قالت الحكومة البريطانية إنها فرضت حتى الآن عقوبات على ما يقرب من 600 سفينة من "أسطول الظل"، الذي يُستخدم لنقل النفط الروسي خارج الأطر التقليدية للرقابة والعقوبات الغربية.

وكان ستارمر قد منح في مارس الماضي الجيش البريطاني صلاحية اعتلاء السفن المشتبه في مساعدتها روسيا على تصدير النفط واحتجازها رغم القيود المفروضة عليها.

في أول عملية من هذا النوع، صعدت قوات خاصة بريطانية إلى ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الخاضع للعقوبات، واعترضتها في القناة الإنجليزية الأحد الماضي.

كما استهدفت العقوبات الجديدة شبكة مشتريات قالت بريطانيا إنها تابعة للمخابرات العسكرية الروسية، والتي تتمركز حول شركة "نبتون كو ليمتد"، متهمة إياها بالحصول سرا على تكنولوجيا غربية لصالح قطاع الدفاع الروسي.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الدول الغربية تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو عبر استهداف شبكات النقل والتمويل والتوريد التي تعتبر داعمة لاستمرار العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا.