حذرت الرئاسة الفلسطينية من العواقب الوخيمة للخطوة التي أعلنها أحد وزراء حكومة الاحتلال اليمينية، والذي أكد فيها إلغاء اتفاقيات الخليل المتعلقة بمنطقة الحرم الإبراهيمي. وأشارت الرئاسة إلى أن هذا القرار يهدد الوضع السياسي والقانوني في مدينة الخليل، ويؤثر سلبا على الاتفاقيات الثنائية الموقعة بشأنها.

وأضافت الرئاسة أن هذه الإجراءات تعتبر أحادية الجانب، وهي مدانة وتتنافى مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الجانب الإسرائيلي. كما أكدت أن هذه الخطوات تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يحظر المساس بالوضع القائم لأرض دولة فلسطين تحت الاحتلال.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، إلى التدخل العاجل لضمان إلغاء هذه الخطوة "الخطيرة"، والتي تهدد عملية السلام وحل الدولتين. وأشارت إلى أهمية توفير البيئة المناسبة لدعم جهود القوى الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصرفات التي قام بها الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والذي قام بإلغاء وسحب صلاحيات بلدية الخليل على أجزاء من المدينة، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي تم تسجيله ضمن التراث العالمي المهدد بالخطر. وشددت الوزارة على عدم وجود أي سيادة لإسرائيل على أي جزء من مدينة الخليل أو أي مدينة فلسطينية أخرى.

وأوضحت الوزارة أن الرابط بين الشعب الفلسطيني ومدينة الخليل يرتكز على حقوق تاريخية وقانونية تؤكدها القرارات الدولية. وأكدت أن تراجع سلطات الاحتلال عن الاتفاقيات الموقعة لا يغير من حقوق الشعب الفلسطيني أو سيادته على أرضه وموارده.

وحذرت من أن استمرار انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني دون أي عواقب سوف يشجعهم على التمادي في جرائمهم، مما يعرض المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار ويهدد الأمن والسلم الإقليمي.