طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية الحكومة بإعداد مشروع قانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة. وأكد في بيان صحفي أن المخاطر الرقمية المتزايدة التي تستهدف الأطفال والمراهقين تتطلب استجابة تشريعية واضحة.

وأوضح عطية أنه قد سبق له تقديم مقترحات في هذا السياق، مشيراً إلى أن التطورات السريعة في البيئة الرقمية، بالإضافة إلى زيادة حالات التنمر الإلكتروني والابتزاز، تستدعي إقرار تشريعات فعالة لحماية القاصرين. وأشار إلى أن العديد من الدول، مثل أستراليا وبريطانيا، قد وضعت أطرًا تشريعية متقدمة في هذا المجال.

وأكد عطية أهمية إعداد مشروع قانون وطني يحدد شروط وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، ويُلزم شركات التكنولوجيا بتطبيق أنظمة موثوقة للتحقق من الأعمار. كما دعا إلى وضع متطلبات لحماية البيانات والمحتوى، ومنح الجهات المختصة الصلاحيات اللازمة للرقابة.

وشدد على أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية تتطلب منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات. ودعا الحكومة إلى الإسراع في إعداد مشروع قانون شامل يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية على الأطفال والمراهقين.

اختتم عطية بالتأكيد على ضرورة إدراج هذا الملف ضمن أولويات العمل الحكومي والتشريعي، واتخاذ خطوات عملية وفق جدول زمني واضح لإقرار التشريع.