أدانت مصر افتتاح سفارة أرض الصومال في مدينة القدس، مشيرة إلى أن هذا الاعتراف يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني في القدس أو منح شرعية للكيانات التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأوضحت أن القدس الشرقية تعتبر أرضًا فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولة لتغيير وضعها القانوني تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

كما أكدت مصر دعمها لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، معربة عن رفضها القاطع لأي إجراءات تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.