شهدت مناطق في ريفي إدلب وحلب توترات أمنية ملحوظة خلال الساعات الماضية، حيث خرجت احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام السابق. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن العدالة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق من خلال منطق الثأر، بل عبر تطبيق القانون والقضاء النزيه.

خلال مؤتمر صحفي، أكد المتحدث على أهمية ملاحقة فلول النظام البائد، مشددا على أن هذه المحاسبة تمثل جزءا أساسيا من مشروع دولة القانون الذي تسعى الدولة السورية إلى ترسيخه. وأشار إلى أن تحقيق العدالة يتطلب اتباع الطرق القانونية السليمة، بعيدا عن الأحكام المسبقة.

في إطار هذه الأحداث، أفادت مصادر محلية بوقوع توترات في بلدة كفرتخاريم، حيث تم اقتحام منازل على خلفية اتهامات بالانتماء للنظام السابق، مما أدى إلى سقوط ضحايا، إلا أن المعلومات الرسمية حول هذه الأحداث لم تصدر بعد. وفي مدينة تل رفعت، شهدت الاحتجاجات تحركات شعبية استهدفت منازل لأشخاص يتهمهم المحتجون بأنهم من فلول النظام.

تسعى وزارة الداخلية إلى احتواء التوتر عبر تعزيز وجود الشرطة العسكرية والأمن الداخلي في المنطقة، مشددة على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار. كما دعت المواطنين إلى عدم الانجرار إلى أعمال قد تهدد الوضع الأمني.

كما أضافت الوزارة أنها تتابع باهتمام التطورات في إدلب، مؤكدة أن محاسبة المتورطين في الجرائم مسؤولية تتولاها المؤسسات القانونية المختصة. ودعت المواطنين إلى تقديم أي معلومات موثقة عن الجرائم والانتهاكات عبر القنوات الرسمية، لضمان تحقيق العدالة.