قضت محكمة جزائرية بالسجن 7 سنوات نافذة بحق وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار بتهم تتعلق بتبييض الأموال واستغلال التسهيلات الممنوحة له بسبب منصبه.

أوضح رئيس القطب الاقتصادي والمالي أن الحكم تضمن غرامة مالية قدرها مائة ألف دينار جزائري، يجب على الوزير دفعها كتعويض للخزينة العمومية.

أضاف أن المتابعة القضائية جاءت على خلفية جنح تتعلق باستغلال منصبه في إطار عملية إجرامية، وهو ما يتنافى مع المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات.

كشفت صحيفة الشروق الجزائرية أن الوزير السابق مثل أمام القضاء بسبب ضلوعه في تحرير وثيقة لتسهيل سفر ابنه القاصر بطريقة غير قانونية إلى إسبانيا.