قال تقرير حديث إن الشركات الكبرى تواجه أزمة في تكاليف الذكاء الاصطناعي بعد أن ارتفعت فاتورة الإنفاق بشكل غير مسبوق. وأشار التقرير إلى أن شركة أوبر مثال واضح على ذلك، حيث استنفدت ميزانية العام المخصصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال أربعة أشهر فقط. وأوضح التقرير الصادر عن موقع كريبتو بريفينغ أن الشركات التقنية الكبرى بدأت في إعادة تقييم استراتيجياتها في ظل ارتفاع التكاليف.

وأضاف التقرير أن أوبر أطلقت برنامج "كلود كود" التابع لشركة أنثروبيك لخمسة آلاف مهندس في ديسمبر 2025. وأوضح أنه مع مرور الوقت، ارتفع استخدام ميزات البرمجة الذكية بشكل ملحوظ، حيث انتقل من 32% في فبراير إلى 84% بحلول مارس 2026. وكشف أن نحو 70% من إجمالي الكود البرمجي للتطبيق كان يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأفاد التقرير بأن شركة مايكروسوفت اتبعت نفس الاتجاه، حيث بدأت بإيقاف اشتراكات موظفيها في "كلود كود" ودعتهم لاستخدام "كوبايلوت غيت هاب" بدلاً من ذلك. وأكد لويس فون آهن، الرئيس التنفيذي لشركة دولينغو، أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً عن موظفيه أو عن القيام بمهامهم.

ووفقاً لتقرير آخر من موقع تيك كرانش، فإن الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تواجه تحديات جديدة مرتبطة بتكاليف التشغيل. وأوضح أن الانتقال من نموذج الاشتراك الثابت إلى نموذج تسعير يعتمد على الاستهلاك قد أثر بشكل كبير على ميزانيات الشركات. وأشار التقرير إلى أن بعض المبرمجين عبروا عن استيائهم من الزيادة الكبيرة في فواتيرهم الشهرية، حيث وصلت إحدى الفواتير إلى 750 دولاراً بعد أن كانت 29 دولاراً.

وأبرز التقرير أن هذا التغيير في العلاقة بين الشركات والمستهلكين يعود إلى استعداد الشركات للاكتتاب العام، مما يستدعي منها إظهار أرباح كبيرة للمستثمرين. وأوضح أن هذه الشركات لم تعد تسعى لجذب المستخدمين من خلال اشتراكات رمزية، بل أصبحت الآن تحاسبهم بناءً على استهلاكهم الفعلي.

وأشار أندرو ماكدونالد، رئيس شركة أوبر، إلى أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي لم يتناسب مع زيادة المزايا المقدمة للمستخدمين. وأكد أن هذه الظاهرة تثير تساؤلات حول الفوائد الحقيقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن شركة بحجم أوبر لم تتمكن من الربط بين إنفاقها الكبير والفوائد التي تعود على عملائها.

في النهاية، تمثل هذه التحديات عقبة كبيرة أمام شركات الذكاء الاصطناعي التي تسعى لتحقيق أرباح مغرية قبل طرحها في الأسواق المالية.