قال الأمين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان إن قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الاردن سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين. وأوضح دوجان أن هذه الخطوة تستمر حتى نهاية أيلول المقبل، وهي تأتي بناء على توصية من وزيري العمل والداخلية.

وأضاف دوجان أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات القائمة، وتشجيع العمالة غير المنظمة على الانتقال إلى القطاع المنظم. كما يسعى القرار إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل ومعالجة أوضاع العمالة المخالفة.

وأشار إلى أن القرار يتضمن إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة، بالإضافة إلى إعفاء كامل من غرامات التأخير والإقامة. وأوضح أن العامل الذي يرغب في تصحيح وضعه يجب أن يدفع نصف رسوم تصريح العمل المستحقة.

وأكد دوجان أن القرار يسمح للعمالة الوافدة المخالفة بالمغادرة النهائية من الاردن مع إعفاء كامل من الرسوم والغرامات، شريطة عدم العودة. وفي هذه الحالة، يحق للعامل استلام مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه يتوجب على العامل الراغب في المغادرة مراجعة مديرية الإقامة والحدود، ثم مؤسسة الضمان الاجتماعي لاستلام مستحقاته، والحصول على إذن خروج بلا عودة مقابل رسم قيمته 10 دنانير. وأكد أن مكاتب الوزارة ستبدأ باستقبال الطلبات من خلال إجراءات مبسطة.

وفيما يتعلق بالعاملين الذين لا يستفيدون من قرار التصويب، أوضح دوجان أنه سيتم وضع علامة "تسفير" بحقهم، مما يمنعهم من العمل في المملكة إلا بعد دفع غرامة قدرها 5 آلاف دينار. وأكد على ضرورة تسديد الرسوم والالتزامات المتراكمة عليهم.

وأردف دوجان أن القرار الجديد يتيح انتقال العمالة بين عدد من القطاعات، باستثناء المهن المتخصصة. كما أنه لا يشمل العمال الذين تم استقدامهم بعد 25 شباط 2025.

واختتم دوجان بالإشارة إلى أن القرار يتضمن تسهيلات لأصحاب العمل عبر تخفيض الرسوم بنسبة 50%، مما يسهم في توفير العمالة اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.