أظهرت بيانات البنك الدولي تباينا ملحوظا في أداء الأردن ضمن تقرير ممارسة الأعمال. إذ حققت المملكة 70.2 نقطة في مؤشر الكفاءة التشغيلية اليومية، مدعومة بإطار تشريعي وقوانين استثمارية قوية بلغت نحو 64 نقطة. ومع ذلك، عانت من ضعف في الخدمات العامة الرقمية والمؤسسية، حيث سجلت 39 نقطة فقط.

وأوضح التقرير أن من أبرز نقاط القوة لدى الأردن سرعة تقديم الإقرارات الضريبية، حيث وصلت إلى 80 نقطة، بينما سجل مؤشر سهولة بدء وتأسيس الأعمال مراكز متقدمة بلغت نحو 79 نقطة. كما بلغت مرونة وكفاءة سوق العمل حوالي 77 نقطة.

لكن التقرير أشار أيضا إلى عدد من نقاط الضعف التي أدت إلى تراجع مرتبة الأردن مقارنة بعدد كبير من الدول. وعلى رأسها ضعف خدمات ومؤسسات المنافسة، إذ سجلت النظم المؤسسية الرقمية والربط الإلكتروني 23 نقطة فقط. كما كانت الخدمات والردود الضريبية ضعيفة بنسبة 25 نقطة، وتأخر ترتيب الأردن في خدمات التجارة والنافذة الواحدة بنسبة 33 نقطة.

رغم ذلك، حصل الأردن على ترتيب جيد في مجال الأعمال والإطار التنظيمي، بما في ذلك تشريعات تراخيص البناء والملكية العقارية، حيث نالت جودة السجلات العقارية ترتيباً جيداً. كما أظهرت خدمات المرافق، مثل الكهرباء والماء والإنترنت، أداءً مقبولاً رغم التحديات المتعلقة باستدامة إمدادات المياه وتكاليف الشبكة الكهربائية.

وحاز الأردن على ترتيب جيد في مؤشر العمالة، حيث حصل على حوالي 66 نقطة في تنظيم قوانين العمل والعقود والإجازات والحد الأدنى للأجور، رغم عدم تطبيق ذلك بشكل كافٍ على برامج التدريب المهني وأنظمة التفتيش على العمل. أما في مجال الخدمات المالية، فقد أظهرت التشريعات قوة في المعلومات الائتمانية والمعاملات المضمونة، بينما كانت تغطية مكاتب الاستعلام الائتماني وسجلات الأموال المنقولة بحاجة إلى تحسين.