عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعها الأول برئاسة النائب خليفة الديات لمناقشة قانون الإدارة المحلية لعام 2026. وقد بدأ الاجتماع باستعراض أهم بنود القانون الذي يهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة البلديات ومجالس المحافظات.

وأكد الديات على أهمية القانون في التوافق مع مسارات التحديث الإداري والسياسي. مبينا أن اللجنة ستقوم بعقد مجموعة من اللقاءات مع الجهات المعنية والخبراء ومؤسسات المجتمع المحلي للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات المتعلقة بالمشروع.

وأضاف الديات أن اللجنة ستطلق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الملاحظات والمقترحات حول القانون. موضحا أن الهدف من هذه المنصة هو توسيع قاعدة المشاركة وتمكين المواطنين والمهتمين من إبداء آرائهم، مما يسهم في الوصول إلى قانون يعكس احتياجات المجتمعات المحلية.

من جهة أخرى، أكد أعضاء اللجنة أهمية دراسة القانون بشكل معمق والاستماع إلى وجهات النظر المتعددة. مشيرين إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية وتحديد الصلاحيات بين الجهات المختلفة. مما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في مناطق المملكة.