أكد البنك المركزي المصري اليوم أنه يواجه تحديات جديدة تتعلق بمديونية ضخمة لرجل الأعمال محمد الخشن، والتي تقدر بحوالي 44 مليار جنيه. وأشار البنك إلى أهمية إيجاد حلول تسوية ترضي جميع الأطراف المعنية.

وأوضح البنك المركزي أنه قد تم رفض طلبات من البنوك الدائنة لتحويل جزء من المديونية المقومة بالجنيه المصري إلى الدولار، مما يتطلب إجراء تعديلات على اتفاق التسوية السابق. ويمثل الجزء الدولاري حوالي 66% من إجمالي المديونية، بينما الجزء المتبقي مقوم بالجنيه المصري.

في سياق متصل، بلغت قيمة أصول شركة "إيفرجرو" المتخصصة في صناعة الأسمدة 62 مليار جنيه، وفقاً للتقييم الأخير. وتعتبر مديونية الخشن هي الأضخم في الجهاز المصرفي المصري، مما أثار جدلاً واسعاً حول السياسات التمويلية المعمول بها.

وذكر البنك المركزي في بيان سابق أنه تم إبرام اتفاقية بين تحالف البنوك الدائنة لإعادة هيكلة مديونيات الخشن، مع التأكيد على أهمية ضمان سداد جميع المديونيات مع العوائد المطلوبة. هذا البيان جاء بعد الضجة الإعلامية حول كميات التمويل الكبيرة التي حصلت عليها الشركة من البنوك.

وعبر البنك عن التزامه بالمعايير الرقابية، موضحاً أن جميع البنوك العاملة في مصر تتبع سياسات ائتمانية صارمة عند منح التسهيلات أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء، بما يحفظ حقوق المؤسسات المالية.