أثارت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة نقاشات عميقة حول كيفية تمويل الحكومات في ظل تأثير هذه التقنيات على سوق العمل. وفي ظل تراجع الإيرادات الضريبية المرتبطة بالوظائف التقليدية، يتساءل العديد عن السبل الجديدة التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومات لتعويض هذا النقص.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن القلق المتزايد بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على العمالة دفع سياسيين واقتصاديين إلى التفكير في حلول مبتكرة لمشاركة الفوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه التكنولوجيا. وتستند المخاوف إلى فكرة أن استبدال جزء من القوة العاملة البشرية بالأنظمة الذكية قد يؤدي إلى تآكل القاعدة الضريبية التي تعتمد عليها الحكومات.

أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى إمكانية تقديم نصيب للجمهور من الفوائد الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، حيث قال إنه سيناقش مع مسؤولي شركات التكنولوجيا فكرة "إعادة شيء ما إلى الجمهور". وأضاف: "إذا فعلنا ذلك، فسيصبح الجمهور ثريا جدا".

في السياق ذاته، يعتزم السيناتور بيرني ساندرز تقديم مشروع قانون يفرض ضريبة لمرة واحدة على كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، بحيث تنتقل نصف أسهمها إلى صندوق سيادي يوزع عوائده على المواطنين، مستلهمًا بذلك من نموذج صندوق ولاية ألاسكا المعتمد على عائدات النفط.

وأوضحت نيويورك تايمز أن شركة أوبن إيه آي اقترحت أيضًا نموذجًا يسمح للحكومة بامتلاك حصص في شركات الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة من هذه التقنيات، لكن بعض المنتقدين حذروا من أن هذه الخطوة قد تولد تضاربا بين دور الحكومة التنظيمي ومصالحها المالية.

برزت أيضاً مقترحات لفرض ضرائب مباشرة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك رسوم على "الرموز" الحاسوبية التي تعتمد عليها النماذج الذكية أو على مراكز البيانات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. ويعتقد مؤيدو هذه السياسات أن زيادة تكاليف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي قد تؤخر الاستغناء عن العمالة البشرية وتمنح أسواق العمل مزيدًا من الوقت للتكيف مع التغيرات.

دعمت هذه الأفكار أعضاء من الحزب الديمقراطي، حيث دعا النائب غريغ كاسار إلى هذا التوجه، واقترحت السيناتور إليزابيث وارن فرض رسوم على استهلاك الطاقة في مراكز البيانات. كما أشار أندرو يانغ، المرشح الرئاسي السابق، إلى ضرورة فرض ضرائب على وكلاء الذكاء الاصطناعي بدلاً من العمالة البشرية.

تثير هذه النقاشات جدلًا أوسع حول كيفية التعامل مع رأس المال التكنولوجي. فبينما يعتقد بعض الباحثين أن فرض ضرائب على الأنظمة الذكية قد يحد من اتساع فجوة عدم المساواة، يحذر آخرون من أن هذه الإجراءات قد تعوق الابتكار والاستثمار.

وفي حال تراجعت أهمية ضرائب الدخل المرتبطة بالأجور، قد تتجه الحكومات نحو توسيع الاعتماد على ضرائب الاستهلاك، مثل ضريبة القيمة المضافة التي تُطبق في معظم الاقتصادات المتقدمة.

تعكس هذه النقاشات تحولًا في طبيعة الأسئلة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد الجدل مقتصرًا على من سيقود الثورة التقنية المقبلة أو أي الشركات ستحقق أكبر المكاسب، بل امتد ليشمل كيفية توزيع هذه المكاسب ومن سيتحمل عبء تمويل الدولة في اقتصاد قد تتغير فيه العلاقة التقليدية بين العمل والضرائب بصورة جذرية.