كشفت الحكومة المصرية عن مقترح جديد يهدف إلى نقل الولاية على أراض شاسعة بسواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان. وأضافت أن هذا الإجراء يسعى إلى توحيد جهة الولاية على الأراضي المخصصة للنشاط السياحي، مما يسهل إجراءات تخصيص الأراضي أمام المستثمرين.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع وتيرة التنمية وتقليص الفترات اللازمة للحصول على الموافقات لتنفيذ المشروعات التنموية. كما تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم ملف الأراضي السياحية وزيادة الاستفادة من الأصول غير المستغلة، مما يسهل إجراءات تخصيص الأراضي.

كما أكدت المصادر أن نقل الولاية سيتيح للهيئة إعداد مخططات تنموية متكاملة للمناطق المستهدفة، والتوسع في طرح الفرص الاستثمارية بما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة أعداد السائحين في السنوات القادمة.

سبق أن شكلت الحكومة لجنة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، بهدف وضع ضوابط استثمارية جديدة وتعظيم العائد على هذه الأصول. وتعد محافظتا البحر الأحمر وجنوب سيناء من أبرز المقاصد السياحية في مصر، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تسريع تنفيذ المشروعات الجديدة وزيادة معدلات التنمية العمرانية والسياحية.

تسعى مصر لجذب 21 مليون سائح بحلول عام 2026، مقارنة بـ19 مليون سائح في 2025، بعد تسجيل إيرادات قياسية في قطاع السياحة بلغت 24 مليار دولار العام الماضي.