أحالت النيابة العامة المصرية رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية في أربع قضايا تتعلق بالبلطجة وغسيل الأموال. قال مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" إن قرار الاتهام يتضمن وقائع تتعلق بمسائل خطيرة تتطلب النظر العاجل.

وأضاف بكري أن القضية الأولى تتعلق بحادثتين من البلطجة، بينما تشمل القضايا الأخرى ضبط أسلحة بدون ترخيص في منزل المتهم. وأشار إلى العثور على آثار الجريمة داخل المنزل، بالإضافة إلى قضية غسيل الأموال التي تضاف إلى قضايا السرقات بالإكراه.

وأوضح بكري أن التحقيقات لا تزال جارية حول وقائع خطف مزعومة، مشيراً إلى أن الأدلة تشمل فيديوهات ورسائل على هواتف المتهمين. وكشف أن تلك الأدلة تمثل دليلًا قاطعًا على عمليات الخطف والتعذيب التي تهدف إلى ابتزاز الضحايا.

وأكد بكري أن النيابة العامة قد أحالت عدة قضايا تتعلق بالتعذيب والخطف وهتك العرض للمحاكمة بشكل منفصل، مما يعكس تعقيد الوضع القانوني للمتهمين.

وفيما يتعلق بشركة "فالكون" للأمن التي يمتلكها نخنوخ، أكد بكري أن النائب العام وجه بضرورة الحفاظ على استمرارية الشركة، مع مراعاة حقوق العاملين. وأوضح أن التحفظ على الأموال ينطبق فقط على المتهم شخصيًا.

وأشار بكري إلى أن العمل في الشركة مستمر، حيث تم تشكيل مجلس إدارة جديد يضمن تنظيم العمل وتقديم تقارير دورية عن الأوضاع الداخلية. وأضاف أن عدد العاملين في الشركة يبلغ حوالي 7800 موظف، مما يستدعي إدارة مناسبة لضمان سير العمل بشكل طبيعي.