اعتمدت روسيا مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم تداول العملات الرقمية وتطبيق نظام ضريبي واضح عليها. وقد أكدت الحكومة أن هذا القانون سيسهم في تقنين هذا القطاع الهام الذي يضم ملايين المستخدمين في البلاد.

قال نائب رئيس لجنة الميزانية والضرائب في الدوما الروسي، كابلان بانش، إن مشروع القانون يتضمن اعترافا بأصول مالية رقمية اعتبارا من 1 يناير 2030، مما يجعلها أصولا قابلة للتداول في الأسواق المالية الروسية. وأوضح أن الإيرادات والمصروفات المتعلقة بهذه الأصول ستدخل ضمن الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح اعتبارا من 1 يناير 2026.

وأضاف بانش أن الدخل الناتج عن تعدين العملات الرقمية سيُحتسب بناء على سعر السوق في تاريخ الاعتراف بالإيراد، مشيرا إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر من نشره الرسمي. وأكد أن الهدف من هذه القواعد هو توفير بيئة واضحة وآمنة للتداول.

أشار الوزير إلى أن الشركات المعنية بتداول العملات مثل البورصات وأمناء الحفظ ستستفيد من إعفاءات ضريبية لتعزيز السوق الناشئة. وأكد أن ضريبة الدخل الشخصي ستُخصم تلقائيا من المنصات التي تتعامل بها الأفراد، مما يسهل عملية الالتزام الضريبي.

كما شدد بانش على أهمية معالجة الثغرات في نظام الضرائب الحالي، قائلا إن المعدنين سيتحملون مسؤولية دفع الضرائب بناء على أسعار السوق، مما يضمن عدالة أكبر في التحصيل الضريبي.

بهذا، تسعى روسيا إلى تعزيز الشفافية في سوق العملات الرقمية وتوفير أطر قانونية واضحة، مما يمهد الطريق لنمو هذا القطاع بشكل آمن.