أظهرت أحدث التوقعات الاقتصادية أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قد يشهد تقلبات ملحوظة خلال السنوات المقبلة. قال التقرير الصادر عن البنك إن معدلات التضخم قد تتراوح بين 13% و14% هذا العام، مع توقع تسجيل مستويات أعلى تصل إلى 15% في العام المقبل.

وأضاف التقرير أن معدل النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.6% بحلول 2026، نتيجة الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية. ومع ذلك، من المرجح أن يبدأ النمو في التعافي ليصل إلى 4.7% في 2027.

وأكد التقرير على أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يعززان من جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، خصوصاً بفضل تمركزها على ممرات التجارة الحيوية التي تربط بين الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا.