عقدت رئاسة الوزراء اليوم جلسة تشاورية تتعلق بإطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام. الجلسة شهدت مشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء وشركاء دوليين، بهدف تحديث القطاع العام واستخدام التقنيات الحديثة.

قالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، إن الحكومة تسعى من خلال هذه الجلسة للحصول على ملاحظات الجهات المعنية حول إطار الكفايات. وأوضحت أن البرنامج الثاني لتحديث القطاع العام يهدف إلى تحويل الإدارة الحكومية لتكون قائمة على فعالية وإنتاجية أعلى، مما يعزز الجاهزية للمستقبل.

أضافت البلبيسي أن البرنامج الجديد يتضمن مكونًا خاصًا بالبيانات والتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى وجود عدد من المبادرات والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال فترة البرنامج.

كما أكدت أن إدخال الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية سيغير من دور الحكومة، حيث سيساهم في تمكين المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أكثر كفاءة. وأشارت إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز السياسات الحكومية.

في سياق متصل، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أهمية التعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام. وأوضحت أن المنتدى يخطط لعقد جلسات حوارية مع مختلف الجهات المعنية لمناقشة التحديث الإداري ورؤية التحديث الاقتصادي.

قدّم أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور عرضًا مرئيًا يوضح ملامح إطار الكفايات وأهدافه وفئاته المستهدفة. كما تم تناول كيفية تنفيذ هذا الإطار بما يسهم في تسريع الإجراءات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد الحضور على أهمية تنفيذ هذا الإطار لتعزيز كفاءة القطاع العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأشادوا بالتوجه الحكومي نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبرين ذلك استراتيجية فعالة للتكيف مع المتغيرات الرقمية العالمية.