عقدت رئاسة الوزراء جلسة تشاورية مؤخرا حول إطار الكفايات الضرورية لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام. وقد ضمت الجلسة ممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشركاء الدوليين. تمحورت المناقشات حول تحديث القطاع العام واستخدام التقنيات الحديثة في التحول الرقمي.

جاءت هذه الجلسة، التي انعقدت بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، بهدف عرض الإطار الجديد والاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية قبل إطلاقه في الفترة القريبة المقبلة. ويأتي هذا الإطار كجزء من البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للفترة من 2026 إلى 2029.

أشارت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذه الجلسة إلى جمع التغذية الراجعة من مختلف الأطراف المعنية. وأكدت أن البرنامج يسعى إلى التحول في الإدارة الحكومية ليكون مبنيا على نظام متكامل يعزز من الفعالية والإنتاجية والجاهزية المستقبلية.

وأضافت البلبيسي أن البرنامج التنفيذي الثاني يشتمل على مكون جديد يتعلق بالبيانات والتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن هناك مجموعة من المبادرات والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال مدة البرنامج.

كما لفتت إلى أن إدخال الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية سيساهم في تغيير الدور التقليدي للحكومة، من مجرد تنفيذ إداري إلى تمكين واستفادة من البيانات لتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أهمية الشراكة مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، مشيرة إلى خطط المنتدى لعقد جلسات حوارية مستقبلية حول مواضيع تتعلق بالتحديث الإداري والرؤية الاقتصادية.

وقد قدم أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة، ياسر النسور، عرضا مرئيا استعرض فيه ملامح إطار الكفايات وأهدافه، وكيفية تنفيذه لتحقيق تحسينات ملموسة في الإجراءات الحكومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

في الختام، أكد الحضور على أهمية تنفيذ إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، مشيدين بتوجه الحكومة نحو استخدام هذه التقنيات الحديثة.