أعلنت الحكومة المصرية عن تشكيل تحالف مصرفي يضم خمسة بنوك محلية كبرى بهدف تطوير الموانئ المصرية. وتهدف هذه المبادرة إلى تسوية المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات المحلية المسؤولة عن مشاريع التطوير.

وأوضحت الحكومة أن هذا التحالف يأتي ضمن خطة استثمارية طموحة تتجاوز 20 مليار جنيه خلال الفترة ما بين 2026 و2027. حيث سيتم تمويل المشاريع عبر مزيج من القروض المحلية والموارد الذاتية للموانئ، مما سيساهم في تسريع العمل وزيادة القدرة التنافسية للموانئ على الصعيد الدولي.

كشفت الحكومة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من ثورة هيكلية في قطاع البنية التحتية للنقل البحري، حيث تستهدف مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في مجال اللوجستيات والنقل والتجارة. ويعزز موقعها الجغرافي الفريد بين البحرين المتوسط والأحمر دورها كمركز تجاري رئيسي، بالإضافة إلى قناة السويس التي تعتبر شريان الملاحة الأهم عالميًا.