أظهرت وثائق جديدة مقدمة للمحكمة العليا في لندن، أن إصلاح خط أنابيب السيل الشمالي قد يستغرق نحو ثلاث سنوات. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة آر بي كا الاقتصادية، حيث تدور القضية بين شركة نورد ستريم إيه جي وشركتي التأمين لويدز إنشورانس وآرش إنشورانس.

قالت المصادر إن الخبراء المعنيين قاموا بإعداد مذكرة مشتركة تتضمن النقاط المتفق عليها والمسائل الخلافية بين الطرفين. وأوضح التقرير أن أعمال الإصلاح قد تستغرق حوالي 36 شهرا، بشرط توفر التمويل في الوقت المناسب وغياب التأخيرات الكبرى.

وأضاف التقرير أن مدة الإصلاح تشمل مراحل التصميم والحصول على التصاريح، بالإضافة إلى شراء المواد واستقدام المقاولين وتنفيذ الأعمال الفعلية.

كشفت الوثيقة أيضا أن هذه التقديرات ليست خطة فعلية، بل جزء من تقييم قيمة التعويض التأميني المحتمل في دعوى رفعتها نورد ستريم إيه جي ضد شركات التأمين. يمكن للمحكمة استخدام هذه الحسابات في حال اعترافها بوجود تغطية تأمينية.

أشار الخبراء إلى أنهم حققوا توافقا جزئيا بشأن تقدير تكلفة الأعمال الترميمية، حيث تم تقدير تكلفة شراء أنابيب جديدة بطول 7 كيلومترات من الصين بنحو 16.7 مليون يورو.

في سياق متصل، بدأت اليوم جلسات الاستماع في المحكمة العليا لإنجلترا وويلز بشأن قضية تفجير خطي أنابيب السيل الشمالي 1 و2، حيث تطالب نورد ستريم إيه جي بتعويض تأميني قيمته 580 مليون يورو.